۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
1397/01/14 وزير كشور در بخشنامه جديدي، مسؤوليت معاونان وزارت كشور و استانداران در اجراي فرمان مقام معظم رهبري و تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص ممنوعيت خريد خارجي را ابلاغ كرد.
وزير كشور در بخشنامه جديدي، مسؤوليت معاونان وزارت كشور و استانداران در اجراي فرمان مقام معظم رهبري و تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص ممنوعيت خريد خارجي را ابلاغ كرد.
در بخشنامه جديد دكتر عبدالرضا رحماني فضلي به استانداران سراسر كشور و معاونان وزارت كشور با يادآوري تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، براي حمايت از كالاي داخلي و تبيين مؤلفه هاي تحقق اين راهبرد از جمله ضرورت حمايت همه جانبه از مديران بنگاه هاي داخلي، ارتقاي كيفي كالاهاي توليد داخل و قابل رقابت با كالاي مشابه خارجي، حمايت جدي از توليدات ملي و مصرف محصولات داخلي و ممنوعيت مصرف توليدات غيرايراني در قواي سه گانه، دستگاههاي حاكميتي و دولتي، ساز و كار نظارت بر اجراي دقيق فرمان صريح ايشان در تاريخ 2/6/91 در ديدار رئيس جمهوري و اعضاي هيأت دولت با عبارت: " اصلاً ممنوع كنيد و بگوئيد هيچ كس حق ندارد در اين وزارتخانه جنس خارجي مصرف كند" ابلاغ شده است.
بنابر اين گزارش بخشنامه وزير كشور با اشاره به تصريح بند (8) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تاريخ 29/11/1392، مبني بر"مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي، براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد"؛ استانداران سراسر كشور و معاونان وزارت كشور را موظف كرده است ضمن رعايت دقيق ضوابط ابلاغي در تصويب نامه هاي موصوف، بر حسن اجراي آن در سطح تمامي رده هاي تابعه اقدام نمايند.
وزير كشور در اين بخشنامه با يادآوري تصويب و ابلاغ تصويب نامه هاي متعدد هيئت محترم وزيران نيز طي سالهاي اخير، با موضوع ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي (اعم ازكالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات وغيره تحت هر عنوان) و داراي توليد مشابه داخلي مندرج در ليست هاي منضم به تصويب نامه هاي مذكور توسط دستگاههاي دولتي و ساير دستگاهها، نهادها و... كه به نحوي از بودجه عمومي يا دولتي استفاده مي كنند، تاكيد كرده است بر اين اساس؛ در صورت انجام هزينه از محل وجوه دريافتي از بودجه عمومي يا دولتي بابت خريد اين نوع كالاها به صورت مستقيم يا از طرق پيمانكاران تملك دارايي هاي سرمايه اي، ذيحسابان دستگاههاي اجرايي يا عناوين مشابه مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كالاهاي يادشده به صورت مستقيم يا اسناد مندرج در صورت وضعيت هاي ارسالي از سوي پيمانكاران خودداري نمايند.
بر اساس ابلاغ دكتر رحماني فضلي، مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق اين بخشنامه در ستاد وزارت كشور با معاون توسعه مديريت و منابع و ذيحساب، در سطح سازمان هاي تابعه بر عهده روساي سازمان ها و ذيحسابان مربوطه و در سطح استانها بر عهده استانداران، مديران كل و روساي سازمانها و ذيحسابان استانداري و دستگاههاي اجرائي/ عاملين ذيحساب مي باشد.
در بخشنامه وزير كشور همچنين بر ضرورت انجام اقدامات دستگاه هاي اجرايي در راستاي فرهنگ سازي و اعتماد سازي هدفمند در سطح اقشار مختلف جامعه براي مصرف كالاهاي داخلي تاكيد و تصريح شده؛ انجام اين امر مهم، گسترش زمينه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور و مهمتر از همه، كاهش وابستگي به توليدات خارجي را بدنبال خواهد داشت.
تعداد بازدید: 5
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal