۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
1397/08/19 لايحه «قانون مطبوعات و خبرگزاري ها» در 118 ماده تا چند روز ديگر به مجلس تقديم مي شود
لايحه «قانون مطبوعات و خبرگزاري ها» در 118 ماده تا چند روز ديگر به مجلس تقديم مي شود

مهمترين ويژگي اين لايحه ، رژيم افتراقي آن است ، يعني احكام خاص براي ركن چهارم دمكراسي . در حال حاضر مديران مسئول رسانه ها و روزنامه نگاران بايد هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به ساير قوانين از جمله قانون مجازات اساسي ؛ زيرا ممكن است جرمي از طريق مطبوعات واقع شود . 12 بند در ماده 6 قانون فعلي به حدود مطبوعات اشاره كرده است و در بعضي مواد ديگر نيز جرم انگاري شده است ، بعلاوه ده ها ماده از ساير قوانين . اما در قانون جديد فقط براي 5 مورد ، جرم انگاري شده است : هتك حرمت، نقض حريم خصوصي ، اهانت به مقدسات و جريحه داركردن عفت عمومي، انتشار مطلب عليه امنيت ملي يا نظم عمومي ، و افشاي اسناد محرمانه دولتي . مجازات هر يك هم در همين قانون آمده است . ساير موارد ، تخلف محسوب مي شوند كه رسيدگي  به آنها صرفا در اختيارات كميسيون رسانه ها (جايگزين هيات نظارت بر مطبوعات ) است .

ساير ويژگي هاي عمده لايحه جديد عبارتند از : فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالكيت رسانه به صورت شخص حقوقي، تعريف دقيق پايگاه خبري، پايگاه اطلاع رساني و خبرگزاري و تفاوت هاي آنها، مدني تر شدن تركيب كميسيون رسانه ها ، تغييرات در هيات منصفه ، حذف مجلات تخصصي دانشگاهي از شمول اين قانون . 

بعضي از مواد اين قانون كه متن كامل آن در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده ، به شرح زير است . مواد زير عمدتا شامل جنبه هايي به نفع رسانه هاست كه تاكنون مغفول بوده است . در مقاله بعدي موادي گزينش مي شود كه عمدتا بر مسئوليت پذيري رسانه ها دلالت دارد و آنان را ملزم به رفتار مسئولانه مي كند .


ماده 8- حق نقد، نصيحت، اعتراض و مخالفت با ديدگاهها، اظهارات، تصميمات و اقدامات مقامات، مسئولان و كارگزاران حكومت توسط مطبوعات و خبرگزاريها تضمين ميشود.  

ماده 17 / تبصره 1- اظهارنظرها و انتقادهايي كه‌ با استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ ركيك و فحاشي در مورد نقش‌ يا عملكرد يا ديدگاه‌ مقامات و مسئولان در مسئوليت‌هاي‌ گذشته‌ يا كنوني‌ آنها پخش شود هتك‌ حرمت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

ماده 17/ تبصره 2- انتشار طنز يا كاريكاتور در مورد يا بر اساس اظهارات، تصميمات يا اقدامات‌ مقامات و مسئولان، هتك‌ حرمت‌ محسوب‌ نمي‌شود؛ مگر اينكه طنز بودن آن عرفاً براي مخاطبان آشكار نباشد.

ماده 21- انتشار مطالب‌ و اظهارات‌ مربوط به مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، شوراهاي عالي اعم از فراقوه‏اي و غير آنها، شورايعالي استانها و شوراهاي اسلامي شهر، بخش و روستا تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ به‌ عنوان‌ توهين، افترا يا نشر اكاذيب قابل‌ تعقيب‌ نيست‌.

ماده 24- مهلت‌ اقامه‌ دعاوي‌ توهين، افترا و نشر اكاذيب ناشي از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاري‏ها يك ماه از تاريخ انتشار مطلب‌ مورد شكايت‌ است‌.

ماده 26- افشاي‌ هويت‌ منابعي‌ كه‌ تنها با شرط‌ «عدم‌ افشاي‌ نام‌ خود» حاضر شده‌اند اطلاعات خود‌ را در اختيار مطبوعات و خبرگزاري‌ها قرار دهند، بدون‌ رضايت‌ صريح‌ آنان‌ ممنوع‌ است‌. 

ماده 27- ورود روزنامه‏نگاران و عوامل مطبوعات و خبرگزاريها به‌ جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل شدهاند و نيز انتشار اخبار اين جلسات و يا افشاي هويت شركتكنندگان در جلسات، بدون‌ رضايت‌ برگزاركنندگان و شركت كنندگان آن‌ جلسه‌ ممنوع‌ است‌. افشاي هويت افرادي‌‌ كه‌ در يك‌ اجتماع‌ يا مناسبت عمومي‌ شركت‌ دارند مجاز است. 

ماده 28- تهيه خبر از داخل اماكن و تأسيسات متعلق به مؤسسات عمومي يا مؤسسات خصوصي مأمور به خدمات عمومي كه تردد عمومي در آنها مجاز يا آزاد است، بلامانع ميباشد اما براي فيلمبرداري‌ يا عكس‌برداري‌ از درون‌ آنها بايد اجازه مقام ذيصلاح‌ اخذ شده باشد‌. در اين صورت، اخذ رضايت‌ كاركنان‌ آنجا يا افرادي‌ كه‌ در آنجا تردد مي‌كنند و به‌ نحو اتفاقي‌ و جزئي‌ در معرض‌ فيلمبرداري‌ قرار مي‌گيرند ضروري‌ نيست؛‌ مگر آنكه‌ مكان‌ مذكور در زمرة‌ مكان‌هاي‌ عرفاً حساس‌ مثل‌ بيمارستان، زندان، كلانتري، خانه سالمندان، كانون اصلاح و تربيت، آسايشگاه بيماران رواني باشد كه‌ در اين‌ صورت، علاوه بر اعلام موضوع به ‌كاركنان، كسب‌ رضايت‌ ساير افراد موجود در فيلم يا عكس يا اوليا و سرپرستان‌ قانوني‌ ايشان لازم‌ است‌.

ماده 29- انتشار فيلم، عكس و صوت از كودكان (افراد كمتر از 18 سال)‌ بدون‌ اجازة‌ اوليا و يا سرپرستان قانوني آنان‌ ممنوع‌ است‌. 

ماده 30- انتشار فيلم، عكس و صوت از مقامات و مسئولان و كارگزاران نظام و بيان اخبار و تحليل دربارة‌ زندگي‌ حرفهاي آنان مجاز است؛‌ مشروط بر اينكه با تحريفي كه به آبروي آنها لطمه بزند توأم نباشد.

ماده 31- انتشار فيلم، عكس، صوت و بيان اخبار و تحليل درباره‌ افراد مشهور جامعه مجاز است‌ جز در مواردي كه‌ شخصيت‌هاي‌ مذكور مخالفت‌ خود را با آن‌اعلام‌ كرده‌ باشند. انتشار اطلاعات‌ مذكور نبايد لطمه مادي يا معنوي به آنها وارد و يا با اهداف تجاري‌ صورت‌ گيرد.

ماده 36- در صورت شكايت شاكي خصوصي بر اساس يكي از مواد 29 تا 35 اين قانون ، به تخلف مدير مسئول در كميسيون رسيدگي خواهد شد. 

ماده 38- بند الف- در موضوعاتي كه شوراي عالي امنيت ملي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاع‌رساني درباره آنها را «به طور موقت» محدود كرده باشد، حدود مقرر بايد رعايت شود.

ماده 41- افشا و انتشار مطالب زير، هر چند داراي طبقهبندي محرمانه و خيلي محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاريها مجاز است:

الف- مطالب درباره‌ رويدادهاي طبيعي، حوادث، تصميمات و اقداماتي كه آثار و عواقب‌ آنها محيط زيست و سلامت‌ عمومي را تهديد مي‌كند.

ب- مطالب راجع به نقض‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ اساسي‌‌

پ- اطلاعات‌ دربارة‌ فساد مطابق تعريف مقرر در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب 1390-

ت- مطالب‌ دربارة نقض يا عدم رعايت آشكار قوانين و مقررات در كشور

ماده 43- انتشار مطالب اهانت‏‌آميز عليه مقدسات مورد احترام مذاهب اسلامي و همچنين مقدسات ديني ممنوع است و در صورت انتشار، مدير مسئول به جزاي نقدي از يكصد تا هشتصد ميليون ريال و يا به حبس از يك سال تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 58- مؤسسات عمومي از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نمي‌توانند از محل اعتبارات دولتي اعم از بودجه ساليانه يا منابع اختصاصي و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات يا خبرگزاري داير كنند. مطبوعات و خبرگزاريهاي موجود آنها بايد ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون خود را با يكي از وضعيتهاي مندرج در ماده (1) اين قانون تطبيق داده يا منحل يا واگذار شوند. 

ماده 61- مالك‌ حق‌ مداخله‌ در محتواي رسانه‌ را ندارد؛ مگر در مواردي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و يا در قرارداد خود با مدير مسئول‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ باشد. وي‌ مي‌تواند بدون‌ پرداخت‌ هزينه،‌ مطالبي‌ را در رسانه‌ خود منتشر كند. حداكثر حجم‌ اين‌ مطالب،‌ حسب‌ نوع نشريه بايد ضمن توافق‌ با مدير مسئول‌ مشخص‌ شود. 

ماده 68- روزنامه‏نگاران براي‌ انجام‌ كار خود با رعايت حدود مقرر در اين قانون از حقوق زير برخوردارند:

الف- اطلاعات‌ مورد نظر را جستجو، جمع‌ آوري‌، مطالبه‌، دريافت و منتشر كنند.

ب- اطلاعات عمومي مربوط به مقامات‌ و مسئولان‌ و كارگزاران نظام و رؤسا و مديران مؤسسات‌ خصوصي‌ مأمور به ارايه خدمات عمومي و سازمانهاي‌ مردم نهاد‌ را بويژه در قالب انجام‌ مصاحبه،‌ مطالبه نمايند.

پ- در صحنه‌ بلاياي‌ طبيعي‌، حوادث‌ و وضعيتهاي داراي نفع عمومي يا ارزش خبري،‌ حضور يافته‌ و گزارش‌ تهيه‌ كنند.

ت- در اجتماعات، راهپيمايي‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشستهاي عمومي‌، مناسبتها و رخدادهاي‌ مهم‌ عمومي‌ حضور يافته‌ و آنها را تحت‌ پوشش‌ خبري‌ قرار دهند.

ث- به‌ اطلاعات‌ مؤسسات‌ مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- و سازمانهاي‌ مردم نهاد دسترسي داشته باشند.

ج-  نظرات‌ و تحليلهاي شخصي‌ خود را در قالب گزارش يا ساير قالبهاي اطلاعرساني با امضاي‌ خود منتشر كنند.

چ- حقوق مادي و معنوي آنها در مورد آثار رسانهاي كه به تنهايي يا با مشاركت ديگران تهيه ميكنند رعايت شود.

ماده 69- بازنشر، توزيع، تكثير و پخش اخبار اختصاصي خبرگزاريها در مطبوعات يا پايگاههاي خبري يا راديو و تلويزيون و ساير وسايل ارتباطي تا (48) ساعت پس از انتشار توسط خبرگزاري بدون ذكرمنبع ممنوع است مگر با رضايت خبرگزاري. متخلف علاوه بر جبران ضررهاي معنوي و مادي خبرگزاري، چنانچه در نتيجه نقض ممنوعيت مذكور، افزايش درآمد پيدا كرده باشد به رد پنج برابر افزايش درآمد حاصل در حق شاكي و جزاي نقدي از يكصد تا پانصد ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 70- در صورتي‌ كه‌ روزنامهنگاري در جريان‌ انجام‌ وظايف‌ حرفه‌اي‌ خود فوت‌ كند و فاقد بيمه باشد، اشخاص‌ تحت‌ تكفل‌ او مستحق‌ دريافت مستمري‌ ماهانه‌‌ به‌ ميزان‌ دو سوم‌ حقوق‌ متوفي‌ از مالك مطبوعات يا خبرگزاري متبوع تا پنج سال هستند. در صورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ از كار افتادگي‌ شده‌ باشد مبلغ‌ مذكور به‌ مدت‌ سه سال‌ توسط مالك پرداخت‌ خواهد شد.

ماده 71- به‌ منظور حمايت‌ از حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مطبوعات و خبرگزاريها و روزنامهنگاران، انجام‌ وظايف پيش‌بيني شده در اين‌ قانون‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ اين‌ قانون‌، كميسيون ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون با تركيب زير تشكيل ميشود:

الف- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام‌الاختيار وي (به عنوان رييس كميسيون)

ب- يك نفر قاضي ديوان عدالت

 

 

 

اداري با معرفي رييس ديوان 

پ- يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس

ت- يك نفر از اساتيد حوزه علميه به  انتخاب شوراي عالي حوزههاي علميه

ث- يك نفر عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با انتخاب آن شورا

ج- يك نفر عضو شوراي عالي فضاي مجازي با انتخاب آن شورا

چ- يك نفر عضو هيات علمي دانشگاه در رشته هاي علوم ارتباطات يا حقوق ارتباطات به انتخاب انجمنهاي علمي مربوط و حكم وزير علوم، تحقيقات و فن آوري

ح- يك نفر وكيل به انتخاب كانونهاي وكلاي دادگستري ايران 

خ- يك نفر نماينده از ميان مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان

د- يك نفر نماينده از ميان مديران مسئول خبرگزاريها به انتخاب آنان

ذ- يك نفر نماينده از ميان سردبيران روزنامهها از ميان آنان


ماده 74- جلسات‌ كميسيون‌ مطبوعات و خبرگزاريها با حضور حداقل هشت عضو رسميت‌ يافته‌ و تصميمات با آراي موافق‌ حداقل‌ شش عضو اتخاذ مي‏شود. جلسات بايد حداقل سه بار در ماه تشكيل شود. ساير امور مربوط به تشكيل و اداره جلسات كميسيون بر اساس آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب سه چهارم اعضا خواهد رسيد. 

ماده 75- كميسيون در چهارچوب اين قانون ، وظايف‌ و اختيارات‌ زير را به عهده‌ دارد:

الف- دفاع‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ رسانه‌اي‌ و تلاش‌ براي ارتقا و ترويج‌ اين‌ حقوق‌ و آزادي‌ها در جامعه‌

ب- رسيدگي به تقاضاهاي صدور مجوز مطبوعات و خبرگزاري‏ها، صلاحيت متقاضي و مدير مسئول

پ- رسيدگي‌ به‌ شكايت‏هاي‌ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ از مطبوعات و خبرگزاري‏ها يا روزنامه نگاران‌

ت- رسيدگي به تخلفات مذكور  در اين قانون 

ث- مشاركت‌ در تدوين‌ قوانين‌ و مقررات‌ راجع‌ به‌ مطبوعات، خبرگزاريها، پايگاه‏هاي خبري و روزنامهنگاران‌

ج- تهيه‌ گزارش‌ ساليانه‌ از وضعيت‌ آزادي‌ بيان‌ و رسانه در مطبوعات و خبرگزاريهاي كشور. اين گزارش توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و رييس‌ جمهور تقديم ميشود.

چ – دفاع از حقوق شهروندي آحاد جامعه  


ماده 76- كميسيون‌ مي‌تواند حسب شدت و دفعات تكرار تخلف و درخواست شاكي، تصميمات‌ زير را در مورد بندهاي (پ) و ‌(ت) ماده‌ 75 اتخاذ كند:

الف- الزام‌ به‌ تصحيح‌ مطلب‌ و عذرخواهي

ب- الزام‌ به‌ درج‌ پاسخ‌ شاكي

پ- درخواست جبران خسارات مادي و معنوي به نحو مقتضي و اعاده‌ هر گونه‌ حقي‌ كه‌ از شاكي تضييع‌ شده است‌. 

ت- تعليق فعاليت براي مدت يك ماه تا يك سال

ث- منع فعاليت روزنامهنگاري براي مدت يك ماه تا يكسال

ج- دستور اقدام يا ترك اقدام فوري يا در ظرف زماني مشخص

چ- تعيين شيوه هاي جبراني براي ايجاد سازش‌ بين‌ طرفين اختلاف‌ 

ماده 79- تعقيب جرايم مطبوعات و خبرگزاري‏ها با شكايت يا اعلام جرم يكي از اشخاص زير در دادگاه كيفري (1) استان شروع ميشود:

الف- در جرايم  نقض حريم خصوصي، نقض مالكيت‏هاي فكري، هتك حرمت اشخاص حقيقي و حقوقي با شكايت شاكي خصوصي

ب- در جرايم هتك حرمت (توهين، افترا، هجو و نشر اكاذيب) عليه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و يا مقام معظم رهبري به ترتيب با شكايت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) يا دفتر مقام معظم رهبري و يا دادستان

پ- در جرايم انتشار مطالب عليه امنيت ملي يا نظم عمومي، اهانت به مقدسات، نقض عفت عمومي و اهانت به پرچم، سرود ملي جمهوري اسلامي ايران و ساير نماد (سمبل)‌هاي مورد احترام عمومي با اعلام جرم از سوي دادستان

ت- در جرايم افشاي اسرار دولتي و مذاكرات غيرعلني مؤسسات عمومي با شكايت مؤسسهاي كه اطلاعات را طبقه‏بندي كرده يا مذاكره را غيرعلني اعلام كرده است.

ث- در جرم اهانت به سران و نمايندگان سياسي كشورهاي خارجي، پرچم، سرود ملي و ساير نمادهاي مورد احترام كشورهاي خارجي با شكايت وزارت امور خارجه

ج- در مورد جرم موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‏هاي بازدارنده) - مصوب 1375- با شكايت متضرر از جرم ضمن هماهنگي با معاونت حقوقي رييس جمهور و يا دادستان

چ- در جرايم هتك حرمت (توهين، افترا، هجو و نشر اكاذيب) عليه مراجع مسلم تقليد با شكايت دفتر آنان

ماده 81- طرح شكايت صرفاً عليه مدير مسئول انجام و كليه اوراق به وي ابلاغ مي‏گردد. مدير مسئول مي‏تواند مطابق مقررات شخصاً حاضر يا وكيل معرفي نمايد.

ماده 82- توقيف فعاليت مطبوعات و خبرگزاري‏ها جز در جرايم  عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين قانون ممنوع است. 

ماده 86- براي تعيين اعضاي هيئت عمومي منصفه، هيئتي به دعوت نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (در استانها مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي) و با حضور وي، رييس كل دادگستري، رييس شوراي اسلامي شهر مركز استان (در صورت نبودن شوراي شهر، شهردار شهر مركز استان)، نماينده مديران مسئول رسانهها در كميسيون و يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب نمايندگان مربوط تشكيل مي‏شود. هيئت مذكور اعضاي هيئت عمومي منصفه استان را از ميان ساكنان همان استان به تعداد (60) عضو و در استانهايي كه جمعيت آنها از يك ميليون بيشتر است نسبت به مازاد به ازاي هر پانصد هزار نفر جمعيت ده عضو انتخاب ميكند. هر دورۀ هيئت عمومي منصفه سه سال است. انتخاب اعضاي هر دوره بايد پيش از پايان دورۀ قبل انجام شود و اولين دوره بايد حداكثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تشكيل شود. 

ماده 90- عضويت مالكان، مديران مسئول و روزنامه‏نگاران مطبوعات و خبرگزاري‏ها، رؤسا و معاونان مؤسسات عمومي، قضات، كاركنان نيروهاي مسلح و نيروهاي انتظامي و امنيتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتهاي دولتي در هيئت عمومي منصفه ممنوع است.

ماده 91- هر شخصي صرفاً ميتواند براي دو دوره در هيئت عمومي منصفه عضو شود.

ماده 92 بند ج «در مورد ويژگي هاي اعضاي هيات منصفه» - اشتهار به صفت شغلي كه انتخاب شدهاند.

ماده 94- تعداد اعضاي هيئت منصفه‌ در تهران (13) نفر و در مراكز استانها (7) نفر مي‏باشند كه به‌ قيد قرعه‌ براي‌ شركت‌ در جلسه‌ محاكمه‌ به‌ دادگاه‌ معرفي‌ مي‌شوند. جلسه با حضور (9) نفر در تهران و (5) نفر در مراكز استانها رسميت مي‏يابد. در هر دادرسي دو هفته پيش از تاريخ اولين جلسه رسيدگي، به دعوت رييس دادگاه و در حضور او، متهم يا وكيل او و شاكي يا وكيل وي، اعضاي هيئت منصفۀ دادرسي به قيد قرعه از بين اعضاي هيئت عمومي منصفه استان محل دادگاه انتخاب و نام آنان در صورتجلسهاي كه به امضاي رييس دادگاه، شاكي و متهم يا وكلاي ايشان مي‏رسد، ثبت ميشود. مراتب انتخاب هريك از اعضاي هيئت منصفه مي‏بايد حداكثر تا ده روز پيش از اولين جلسۀ دادگاه به صورت كتبي، محرمانه و جداگانه توسط دفتر شعبۀ دادگاه ابلاغ شود. فهرست اسامي اعضاي هيئت منصفه تا اولين جلسۀ رسيدگي محرمانه است. در متن ابلاغيه، شعبه دادگاه و نشاني آن و تاريخ و ساعت تشكيل اولين جلسۀ رسيدگي بايد بطور دقيق نوشته شود. ذكر نام ساير اعضاي هيئت منصفه دادگاه در ابلاغيه ممنوع است. ابلاغيه بايد به يكي از روشهاي مختلف اطمينان بخش، ابلاغ شود.

ماده 97- هر فردي كه نام اعضاي هيئت منصفه دادرسي را قبل از تشكيل اولين جلسه به ساير اعضاي هيئت يا ديگران اطلاع دهد يا به طور عمومي منتشر سازد، بر اساس رأي دادگاه رسيدگي كننده به مجازات درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي - مصوب 1392- محكوم خواهد شد. 

ماده‌ 108- در دعاوي‌ مسئوليت‌ مدني‌ عليه‌ مطبوعات و خبرگزاري‏ها، خواهان‌ بايد اثبات‌ كند كه‌ به‌ او ضرر وارد شده‌ و اين‌ ضرر بلاواسطه‌ ناشي‌ از انتشار بوده‌ است.

ماده‌ 113- چنانچه‌ انتشار مطالب‌ در مطبوعات و خبرگزاريها به‌ حكم‌ قانون‌ يا تصميم‌ قانوني‌ مقام‌ صلاحيتدار قضايي‌ انجام‌ شده‌ باشد، سبب‌ مسئوليت‌ مطبوعات و خبرگزاريها نخواهد بود.

ماده 116- از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، هر گونه رسيدگي به جرائم مطبوعات و خبرگزاري‏ها يا طرح دعواي مسئوليت مدني عليه آنها صرفاً به موجب اين قانون خواهد بود.

تعداد بازدید: 9
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal