| قانون انتخابات |
قانون انتخابات ریاست جمهوری
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364
با اعمال آخرین تغییرات
عناوین قوانین اصلاحی وارد بر قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364
1- قانون اصلاح ماده(37) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 25/8/1365
2- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات - مصوب 6/5/1370
3- قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 17/1/1372
4- قانون اصلاح اصلاحیه مصوب17/1/1372 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 28/2/1372
5- قانون استفساریه مواد(11و13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده(19) قانون انتخابات ریاست جمهوری - مصوب 9/3/1380
6- قانون اصلاح بند(2) ماده(27) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند(2) ماده(36)
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران- مصوب 12/10/1385
7- قانون اصلاح مواد ( 18) (3)(38)(19)(22)قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1391/11/4
تذکر:
به لحاظ رعایت اختصار از ذکر عناوین فوق در پاورقی‌ها صرفنظر گردیده و فقط به تاریخ تصویب آن اشاره شده است.
فصل اول: کلیات
ماده 1 - دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.
ماده 2 - اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.
ماده 3 - وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجراء انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت‌اصول (119) و (131) قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به‌اطلاع عموم برساند.
ماده 4 - کارکنان دولت درصورتی که به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده 5 - چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت‌کشور با کسب‌نظر شورای‌نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.
ماده 6 - سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 7 - آیین‌نامه اجرائی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراءمی‌گذارد.
ماده 8 - نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 9 - چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد[1] سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجراءشود که دسترسی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمایندگان‌شورای‌نگهبان میسر نباشد. تصمیمات‌لازم جهت‌حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور‌اتخاذ می‌شود و کلیه نسخه‌های نزم‌افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هر گونه تغییر در نرم‌افزارها‌باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.[2]
فصل دوم: کیفیت انتخابات
ماده 10 - انتخابات بصورت‌مستقیم وعمومی و با رأی‌مخفی خواهد بود.[3]
ماده 11 - هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخیر می‌افتد.
ماده 12 - انتخابات رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء میباشد.
ماده 13 - چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو‌نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.
ماده 14 - انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده 15 - چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.
ماده 16 - چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
ماده 17 - وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات
و امضای‌حکم‌ریاست‌جمهوری توسط مقام‌رهبری دستور‌امحای‌تعرفه و اوراق‌رأی‌را صادر خواهدنمود.
ماده 18 - وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آراء در داخل و خارج کشور نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 19 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه[4] خود رأی دهد. .[5]
تبصره - رأی‌دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.[6]
ماده 20 - اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره 1 - تشخیص‌ضرورت و مدت‌تمدید اخذرأی در سراسرکشور به‌عهده وزیرکشور است.
تبصره 2 - اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده 21 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره - کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان‌قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 22 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام‌و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 23 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب‌شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده 24 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها می‌باشند.نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرائی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده 25 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و آراء‌مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1 - آراء غیر قابل خواندن.
2 - آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
3 - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.[7]
ماده 26 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده ومراتب در صورتجلسه قید و‌آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد:
1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
4 - آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5 - آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 - آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 - آراء تکراری.
8 - آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.[8]
10 - آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
تبصره 2 - به تعداد آراء زائد مذکور در بند(2) به قید قرعه[9] از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
ماده 27 - حذف گردید.[10]
ماده 28 - در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامتگذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آراء مأخوذه محسوب خواهد شد.[11]
ماده 29 - قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذرأی گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده 30 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده 31 - وزارت کشور مأمور اجراء قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسؤول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می‌تواند مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
ماده 32 - پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود و یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده 33 - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
1 - خرید و فروش رأی.
2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 - رأی دادن بیش از یک بار.
7 - اخلال در امر انتخابات.
8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
9 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
11 - توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده.[12]
12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.
13 - بازکردن و یا شکستن‌قفل‌ومحل نگهداری و لاک‌ومهر صندوقهای‌رأی بدون مجوزقانونی.
14 - جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده 34 - تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای‌نگهبان و هیأت‌اجرائی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
فصل سوم: شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - از رجال مذهبی، سیاسی.
2 - ایرانی‌الاصل.
3 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
4 - مدیر و مدبر.
5 - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
6 - مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری‌اسلامی‌ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده 36 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 - 18 سال تمام [13]
3 - عدم جنون.
ماده 37 - کلیه افرادی که مسؤولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراءو یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.[14]
فصل چهارم: هیأت اجرائی
ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرائی را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و هشت‌نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره 1- در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از هشت‌نفر معتمدین مذکور خواهد بود.[15]
تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.2
ماده 39 - سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشکیل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، هشت‌نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و‌پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره 1 - تعداد اعضای هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره 2 - معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات‌شده باشد.
تبصره 3 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
ماده 40 - هیچ یک از اعضاء هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل‌خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.
الف - خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب - خویشاوندی سببی، همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده 41 - اعضاء اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا دادستان
و یا نماینده وی در جلسات، هیأت اجرائی موظف است‌مراتب را طی صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره 2 - هیأت اجرائی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده 42 - هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات‌هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی، از‌معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد،باقیمانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده 43 - هیأت اجرائی بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رییس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده 44 - جلسات هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده 45 - هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات،ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.
تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.
ماده 46 - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به‌وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.
ماده 47 - هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره 1 - اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی‌اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره 2 - محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع میباشد.
ماده 48 - فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
ماده 49 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی شهرستان انجام می‌دهد.
ماده 50 - هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین‌نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه‌ای قید و تأیید نمایند.
ماده 51 - حذف گردید.[16]
ماده 52 - حذف گردید.[17]
ماده 53 - در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و‌یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنج نفر از‌ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
ماده 54 - هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین‌مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم: اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 55 - داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.[18]
تبصره - هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت‌کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.[19]
ماده 56 - وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.
ماده 57 - شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک‌نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.
ماده 58 - پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و‌اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد.
ماده 59 - کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان‌به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده 60 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
ماده 61 - در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل ششم: تبلیغات
ماده 62 - به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
ماده 63 - اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1 - دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
2 - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او
3 - مدیرعامل صدا وسیمای‌جمهوری‌اسلامی‌ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
تبصره - شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده 64 - برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود.
ماده 65 - نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق‌دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
ماده 66 - فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از شروع‌اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
ماده 67 - فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه‌خواهد یافت.
ماده 68 - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا‌هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی
(به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار‌گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده
و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
تبصره 1 - مؤسسات ونهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.
تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده 69 - الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر‌مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب‌قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 70 - هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات‌پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
ماده 71 - داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی‌نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72 - هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 73 - مقامات‌اجرائی‌ونظارت انتخابات حق‌تبلیغ له یا علیه هیچیک‌از داوطلبان‌انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.
ماده 74 - مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به‌وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد. در صورتی که آن نشریه‌قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ‌می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
ماده 75 - در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده 76 - ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77 - مسؤولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی‌انتخاباتی‌را بلافاصله پس‌از چاپ همراه با یک‌نسخه از درخواست‌رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره - وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد (74 و 75 و 76) را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و درمورد متخلفین با توجه به ماده(26) آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده الحاقی- استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری وشوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی‌روز زندان محکوم می‌گردند.
تبصره - اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت‌آنها باشد و مدرک‌کتبی مربوط به امضاءآنان تسلیم هیأت‌اجرائی انتخابات‌شده باشد.[20]
فصل هفتم: شکایت و نحوه رسیدگی
ماده 78 - اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده 79 - شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده 80 - هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی‌انتخابات، شکایات واصله را‌بپذیرند و ظرف بیست‌وچهار ساعت درجلسه‌مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین‌شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره 2- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد قابل تعقیب‌و پیگیری است.
تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.
ماده 81 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد‌بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده 82 - هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.
ماده 83 - وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رییس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.
فصل هشتم: مجازات
ماده 84 - مجازات تخلف از بند (16) ماده (33) به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا هفتادوچهار ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 85 - مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند 17 ماده 33) تا پنجاه ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 86 - مجازات تخلف از ماده (21) و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده 87 - اعضاء اداری هیأت اجرائی (فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده(41) و تبصره(2) ماده(47) این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا‌دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون
با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از‌نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌مندرج در ماده (69) استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.
ماده 90 - مجازات تخلف از ماده (72) محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای
دو دوره میباشد.
ماده 91 - مجازات تخلف از ماده (74) تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (درصورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 92 - مجازات تخلف از ماده (71) در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده 93 - در اجراءصحیح اصل (99) قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بی‌طرفی‌کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده 94 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
ضمائم :
1- قانون‌حضورنمایندگان نامزدهای‌ریاست‌جمهوری درشعب‌اخذرأی (مصوب 30/5/1372)
2- قانون‌نظارت‌شورای‌نگهبان‌برانتخابات‌ریاست‌جمهوری‌اسلامی‌ایران (مصوب 4/5/1364)
1- قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی
(مصوب 30/5/1372)
ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هریک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیأتهای اجرائی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورتجلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده(93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
مسؤولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول در شعب اخذ رأی (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش‌بینی نگردیده است)جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده(88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6)نفر باشد، هریک از نامزدها می‌توانند فقط به ازاء هردو شعبه اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره 2- نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسؤول ستاد تبلیغات هریک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام‌الاختیار نامزد حداقل پنج روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی‌نامه نمایندگان مذکور را حداقل (48)ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسؤول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره 3- مسؤول ستاد تبلیغات هریک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأی گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می‌شود.
تبصره 4- پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
تبصره 5- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأتهای أخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه أخذ رأی اخراج و برابر ماده(88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.
تبصره 6- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر می‌گردد.
آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
(مصوب 4/5/1364)
ماده 1- طبق اصل (99) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
ماده 2- شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آراء اعضاء شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.
ماده 3- شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده 4- هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرائی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
ماده 5- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده(2) جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره - شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده 6- هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسؤولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده 7- شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره - هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده 8- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرائی ، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می‌دارد.
ماده 9- در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، أخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.
ماده 10- در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب أخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت‌اجرائی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرائی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده 11- هیأتهای اجرائی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضاء هیأتهای اجرائی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضاء ناظر یا ناظرین نیز لازم است.[21]
ماده 12- وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
[1] - به موجب قانون مصوب 28/2/1372 عبارت «چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد» الحاق گردید.
[2] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372ماده (9) الحاق گردید.
[3] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 با الحاق ماده (9)؛ شماره ماده (9) سابق به ماده (10) تغییر یافت و ماده (10) سابق (به شرح ذیل) حذف گردید.
«ماده 10- مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ صدور دستور شروع انتخابات تا روز اخذ رأی جمعاً سی روز خواهد بود.»
1- نظر به تصریح قانون‌استفساریه مصوب9/3/1380 تنها ارائه شناسنامه‌معتبر است و الزامی به عکسداربودن‌شناسنامه نیست.
[5] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره‌های(1) و(2) ماده فوق به شرح ذیل حذف گردید:
تبصره1- رأی‌دهندگان در جبهه‌ها وپادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارائه کارت‌شناسایی‌مربوط و تأیید مسؤول ذی‌ربط در محل رأی خواهند داد.
تبصره 2- مهاجرین جنگ تحمیلی که فاقد شناسنامه می‌باشند فقط با کارت تأیید شده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی رأی خواهند داد.
[6] - به موجب قانون مصوب 28/2/1372 الحاق گردید.
[7]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بندهای (3 و4) (به شرح ذیل) حذف و بند شماره(5) به شماره (3) تغییر یافت.
«3- آرائی که دارای نام رأی دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
4- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.»
[8]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 بند(9) ماده فوق (به شرح ذیل) حذف و شماره بندهای (10) و (11) به ترتیب به (9) و(10) تغییر یافت.
«9- آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.»
[9]- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به قید قرعه» جایگزین عبارت «قبل از قرائت آراء» گردید.
[10] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق (به شرح ذیل) حذف گردید:
«ماده 27- درصورتیکه نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.»
[11] - به‌موجب قانون مصوب 17/1/1372 متن فعلی ماده جایگزین متن قبلی (به شرح ذیل) گردید.
«درصورتیکه نام بیش‌از یک‌نفر نامزد نوشته شده باشد، اسامی‌اضافی ازآخر خوانده نمی‌شود.»
[12] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 عبارت «به انتخاب کاندیدای معین» جایگزین عبارت «نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی» و عبارت «به رأی دهنده به انتهای این بندالحاق گردید.
[13] - به موجب قانون مصوب 12/10/1385 عبارت «هجده سال تمام» جایگزین عبارت «ورود به سن شانزده سالگی» گردید.
[14] - به موجب قانون مصوب 25/8/1365 متن فعلی ماده‌فوق جایگزین متن قبلی (به‌شرح ذیل) گردید.
«اعضای هیأت‌دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی قضایی و شورای نگهبان درصورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»
[15] و2- به موجب قانون مصوب 17/1/1372 تبصره ذیل ماده(38) به تبصره شماره(1) تغییر یافت و یک‌تبصره به عنوان تبصره(2) به شرح فوق به آن الحاق گردید.
[16] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق(به شرح ذیل) حذف گردید.
«ماده51- رئیس هیأت اجرایی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسه شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نتیجه انتخابات‌بخش را ضمن‌ارسال صندوقهای اخذ رأی و صورتجلسات مربوطه به هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد. رئیس هیأت اجرایی شهرستان بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش می‌نماید.»
[17] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 ماده فوق(به شرح ذیل) حذف گردید.
«ماده52- هرگاه اعضای بعضی از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آراء و تکمیل صورتجلسه خودداری‌ن مایند هیأت‌اجرایی ضرورتاً نسبت‌به شمارش‌وقرائت‌آراء وتکمیل صورتجلسه شعبه مزبور اقدام خواهد کرد.»
[18] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 کلمه «رسماً» به کلمه «کتباً» و عبارت «فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه» به عبارت «تصویر کلیه صفحات شناسنامه» تغییر یافت و بعد از کلمه «پرسشنامه» عبارت «اعلام داوطلبی» اضافه گردید.
[19] - به موجب قانون مصوب 17/1/1372 الحاق گردید.
[20]- به موجب قانون مصوب 6/5/1370 الحاق گردید.
[21] - به موجب قانون استفساریه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسیهای نهائی نمی‌باشد.
متن اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری 1391
ماده1ـ ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
ماده3ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (119) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده2ـ در ماده (19) قانون و تبصره آن بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌گردد.
ماده3ـ ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده22ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوقهای مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
ماده4ـ ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح و ماده (18) حذف می‌گردد:
ماده31ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:
1ـ وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
2ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
3ـ دادستان کل کشور
4ـ وزیر اطلاعات
5 ـ تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (1) و (2) این ماده
تبصره1ـ وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (3) ماده (39) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره2ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.
تبصره3ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره4ـ اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره5 ـ نایب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.
تبصره6 ـ تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره7ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (6) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره8 ـ نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره9ـ وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده5 ـ ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.
ب ـ تبصره ماده (33) قانون به عنوان تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره (2) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره2ـ هیأتهای اجرائی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده6 ـ ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده34ـ قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره1ـ به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره2ـ تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
ماده7ـ ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ بعد از عبارت «ثبت احوال»، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند» جایگزین می‌گردد و عبارت «هشت نفر» به عبارت «نه نفر» اصلاح می‌شود.
ب ـ در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رئیس دادگستری و» الحاق می‌گردد.
ماده8 ـ صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده39ـ فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.
ماده9ـ در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رئیس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.
ماده10ـ صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج یا هفت نفر» اصلاح می‌شود.
ماده11ـ در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیأت نظارت برسد» به عبارت «به‌اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد.» اصلاح می‌شود.
ماده12ـ در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.
ماده13ـ بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
3ـ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
4ـ رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
5 ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
ماده14ـ ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده64 ـ چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده15ـ ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده74ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به‌درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده16ـ ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده88 ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.
ماده17ـ ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده91ـ مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست‌وششم دی ماه یکهزار و سیصد و نودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/11/1391 به‌تأیید شورای نگهبان رسید.
| | تاریخ به روز رسانی: | 1395/01/30 | | تعداد بازدید: | 14718 |
|