تاريخچه تقسيمات كشوري ايران:

پيش از اسلام:

پس از ورود آرياييان به فلات ايران و در نخستين مرحله زندگي اجتماعي (ده نشيني) پيران يا روساي دسته‌ها و گروه‌ها، هم رهبر مذهبي و هم رهبري سياسي را به عهده داشته‌اند. در اين مرحله از زندگي اجتماعي، ساكنان يك آبادي كوچك را (ويس) مي ناميدند. آبادي بزرگتر را گئو و چند گئو بخشي را تشكيل مي داد كه به آن دهيو مي گفتند. سران ويس را ويس پت، گئو، گئوپت و سران دهيو را دهيوپت مي ناميدند.

در عصر هخامنشيان، داريوش كشور را به سي خشتره يا شتره كه همان شهر يا كشور مي‌باشد، تقسيم كرد و براي هر يك از آنها ماموريني گماشت كه آنها را خشتره پوان يا شتربان و يا به قولي شهربان و به يوناني ساتراپ مي‌گفتند. رود فرات سرزمين‌هاي هخامنشيان را به دو بخش خشتره‌هاي غرب و شرق رود فرات تقسيم مي كرد.

در دوران سلوكيان، با تغيير مرزهاي جغرافيايي و كاسته شدن از وسعت ايران، تقسيمات دوره هخامنشي از بين رفت. در اين زمان كشور به 72 بخش تقسيم شد.

سنت هاي حكومت هخامنشي در حكومت اشكانيان يا پارت‌ها ادامه داشته و بخشي از سرزمين هاي تحت قلمرو آنها به ساتراپي هايي تقسيم مي شده است. اداره كنندگان ساتراپي ها از سوي شاه انتخاب مي شد. به غير از نواحي ساتراپي، نواحي از كشور نيز تحت الحمايه مستقيم شاه بوده اند و گاهي اداره چند ساتراپ بوسيله يك نفر بوده است. كوچكترين واحد داراي ديز و يا به يوناني استاتم ناميده مي شد كه اين واحد از تجميع چند روستا تشكيل شده و بوسيله يك مقام دولتي اداره مي گرديد.

تقسيمات كشوري در ابتداي دوره ساسانيان به روال گذشته بود ولي در طول زمان تغيير پيدا كرد. براساس بررسي‌هاي محققان، تقسيمات كشوري در دوره ساسانيان چند بار دچار تحول شده است. قبل از انوشيروان بخش‌هاي مختلف كشور به دست كساني اداره مي شد كه عنوان مرزبان داشتند.

مولف ايران در عهد باستان به اين موضوع اشاره كرده مي نويسد: «قبل از انوشيروان ايران را مرزبانان اداره مي‌كردند و از ميان ايشان چهار مرزبان بيشتر اهميت داشتند: 1- مرزبان ارمن 2- مرزبان خوارزم 3- مرزبان حدود روم 4- مرزبان خزر و آراني‌ها به مرزبانان تخت نقره مي دادند به استثناي مرزبان حدود خزر كه تختي از زر داشت.

در زمان انوشيروان كشور به 4 قسمت يا به اصطلاح آن زمان به 4 پاذوگس يا استان شرقي، غربي، شمالي و جنوبي تقسيم مي شد. اين تقسيم بر اساس حدود جغرافيايي و جهات چهارگانه به شرح ذيل متكي بوده است:

1.      استان شمال شرقي خراسان و كرمان

2.      استان غربي شامل عراق و بين النهرين

3.      استان شمالي شامل ارمن و آذربايجان

4.      استان جنوبي شامل فارس و خوزستان

پس از اسلام:

بعد از حمله اعراب و تسلط آنها بر ايران تا مدتها تقسيم كشور به چند بخش يا استان مفهومي نداشت. برخي از نقاط مانند طبرستان، ديلمان يا گيلان از خلفا اطاعت نمي كردند. امراي محلي در اين مناطق حكومت‌هاي مستقل تشكيل داده بودند.

پس از آن كه نفوذ خلفاي بغداد كاهش يافت و دولت‌هاي نيمه مستقل نظير طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل زيار و آل بويه و غيره يكي بعد از ديگري بر روي كارآمدند ايران به صورت يكپارچه نبوده و حوزه هاي قدرت در نقاط مختلف وجود داشت. در اين دوره ها و پس از آن تا دوره حكومت مغول اطلاعات كافي در اين زمينه تقسيمات كشوري وجود ندارد.

اگاهي‌هايي كه حمدالله مستوفي در تاريخ گزيده مي‌دهد ايران در دوره شاهان مغول شامل 20 بخش بوده كه عبارتند از : عراق‌عرب، عراق عجم، آذربايجان، اران و مغان، شيروان، گرجستان، ملك روم، ولايت ارمن، ديار بكر و ربيعه، كردستان، خوزستان، فارس، شبانكاره، كرمان و مكران و هرمز، مفازه ميان كرمان و سيستان، قهستان و نيمروز و زاولستان، خراسان، مازندران، قومس و جزجان، گيلان.

اين تقسيمات پس از مغول اندك اندك فراموش شد و بالاخره در دوران صفويه تقسيمات جديدي ترتيب يافت. براساس برخي از مدارك در زمان شاه اسماعيل اول، ايران 19 ايالت داشته است.

نخستين قانون تقسيمات كشوري (قانون ايالات و ولايت)

از دوره فتحعلي شاه تا نهضت مشروطيت، در تقسيمات كشوري تغييراتي حاصل نشد. پس از نهضت مشروطيت در اولين دوره قانون‌گذاري به سال 1285هجري شمسي، تحت عنوان قانون تشكيلات ايالات و ولايت به تصويب رسيد. در تعريف ايالت و ولايت چنين آمده است «ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي بوده و ولايت، حاكم نشين جزء و توابع مي‌‌باشد، اعم از حكومت تابع پايتخت يا تابع مركز ولايتي»

دومين قانون تقسيمات كشور (سال 1316)

در 16 آبانماه 1316 هجري شمسي كه قانون، تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران به تصويب رسيد كه تغييرات مهمي در محدوده تقسيمات كشوري به عمل نياورد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و در سال 1358، عمده تغييرات در تغيير نام عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري بوده است. سپس  قانون سوم تحت عنوان قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در سال 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. آئين نامه اجرايي قانون ياد شده نيز در سال 1363 به تصويب هيات دولت مي‌رسد. چارچوب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، همان چارچوب قانون مصوب 19/10/1316 بوده است.