اطلاعيه مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور در خصوص منشور گفت و گوي سياسي بدين شرح است:

باسمه تعالي

انتشار خبر ابلاغ بخشنامه منشور گفت و گوي سياسي از سوي وزير كشور به استانداران سراسر كشور كه با هدف نهادينه شدن فرهنگ گفت و گو بالاخص در بين جريان ها و تشكل ها و سلايق مختلف سياسي تدوين شده، با بازتاب هاي پرشمار و نوعاً مثبتي مواجه شده است.

هر چند استفاده از ظرفيت رسانه ها در راستاي اميدآفريني و تقويت وفاق اجتماعي و انسجام ملّي از جمله محورهاي مصرح در اين بخشنامه و از تكاليف مطالبه شده از استانداران است؛ لكن از منظر وزارت كشور، فراتر از اميد آفريني، مسؤوليت رسانه ها در اين عرصه؛ اقدام عملي در جهت تدارك گفت و گوي سياسي بين جريان ها و تشكل ها و سلايق مختلف سياسي است.

بر اين اساس مركز اطلاع رساني وزارت كشور ضمن دعوت از سازمان هاي مردم نهاد، تشكل هاي صنفي و سياسي و چهره ها و فعالين سياسي براي ايفاي نقش در مسير گفتگوي سياسي، از عموم رسانه ها و از جمله رسانه ملي دعوت مي كند؛ تحقق عملي گفت و گوي سياسي را رقم بزنند.

در اين ميان البته هر يك از رسانه ها متناسب با كاركرد حرفه اي خود، ميدان عمل متفاوتي در پيش روي دارند؛ اما رسانه هاي برخوردار از منابع و امكانات عمومي از جمله برخي از خبرگزاري ها و به طور مشخص؛ رسانه ملي مي توانند و بايد با جامع نگري و بي طرفي سياسي، شرايط درگرفتن گفتگويي سازنده و البته متوازن و متناسب را بين جريان هاي مختلف سياسي فراهم آورند.

در اين مسير، آمادگي كامل مركز اطلاع رساني وزارت كشور براي همكاري حداكثري با رسانه ها و استفاده ازنقطه نظرات و انتقادات اصحاب رسانه در خصوص اين منشور و لوازم و اقتضائات عملي و حقوقي آن اعلام مي شود.

ضمناً به منظور امكان بررسي هرچه بيشتر مخاطبان، تكاليف مقرر در بخشنامه "منشور گفتگوي سياسي " كه از سوي وزير كشور از استانداران سراسر كشور مطالبه شده است به ضميمه اين اطلاعيه بازنشر مي شود.

تكاليف استانداران در اجراي منشور گفتگوي سياسي

1 -  تأسيس و تقويت «خانۀ احزاب وخانه سازمان هاي مردم نهاد» در استان.

2 -  آسيب شناسي و اصلاح فرايندهاي محدوديت آفرين و رفع موانع فعّاليّت احزاب و تشكّل هاي سياسي و صنفي.

3 - تمهيد سازوكارهايي براي تعامل پايدار و مؤثرِ مديريّت عالي استان با اصحاب جرايد و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشكّل ها و جريان هاي سياسيِ قانوني و شناسنامه دار و دريافت نظرات آنها درباره تمشيت امور استان و طرح در مراجع قانوني تصميم ساز.

4 -  مساعدت در راستاي انطباق قانوني فعاليّت تشكّل هاي مصرّح در اصل بيست و ششم قانون اساسي از طريق برگزاري جلسات توجيهي و كارگاه هاي آموزشي.

5 - بسترسازي براي تقويتِ ارتباط و گقتگوي سازنده ميان جريان هاي مختلف سياسي و صنفي و ايجاد زمينۀ مفاهمه، همدلي، همكاري و در نهايت موضع گيري هاي مشترك درباره اصول كلي نظام و امنيت و منافع ملي.

6 -  جلب مشاركت سياسي دانشگاهيان و حمايت از فعاليت تشكّل هاي قانوني دانشجويي طبق مقرّرات و آيين نامه هاي داخلي.

7 - نهادينه سازي فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه از سوي تشكّل ها و پذيرش و پاسخگويي از سوي دولت و اجتناب از تخريب هاي ناصواب و ناروا.

8 -  استفاده از ظرفيت رسانه ها، احزاب و انجمن هاي صنفي در راستاي اميدآفريني و تقويت وفاق اجتماعي و انسجام ملّي.